محمد سپاسی در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، انضباطِ مالی را نه صرفاً یک الزامِ اداری، بلکه «زیربنای اصلیِ اعتمادآفرینی و پیشرانِ تحول» در سازمان‌های تابعه برشمرد. ایشان با تأکید بر اینکه شفافیت، مهم‌ترین رکنِ کارآمدی است، تصریح کرد: «اولویت ما، رفعِ موانع اجرایی و تعیین تکلیفِ نهاییِ پرونده‌های مالی است تا با استقرارِ نظم در اسناد و تطبیقِ دقیقِ حساب‌ها، مسیر برای شتاب‌دهی به اهدافِ رفاهی و عملیاتیِ سازمان هموار گردد.»

در این نشست، معاونت اداری و مالی و مدیرانِ ذی‌ربط، ضمن تشریح چالش‌های فنی و فرآیندی، آمادگیِ کاملِ خود را برای تحققِ سیاست‌های ابلاغی اعلام نمودند. مشاور وزیر با رویکردی حمایتی، ضمن تأکید بر رفع فوریِ ابهامات، از مدیران خواست تا با همتی مضاعف و رعایتِ دقیقِ زمان‌بندی، فرآیندِ ارسالِ صورت‌های مالی به سازمان حسابرسی را به سرانجام برسانند.مقرر گردید:

• رفع فوری تمامی مغایرت‌ها و نواقص حسابداری
• ارسال بی‌درنگ صورت‌های عملکرد به سازمان حسابرسی
• نظارتِ مستمر و گزارش‌دهیِ پیشرفت
• همکاری تام با نهادهای نظارتی

این جلسه با تأکید بر مسئولیتِ راهبردی مدیران در پیگیری مصوبات، به پایان رسید. رویکرد اتخاذ شده در این نشست، نویدبخشِ گذار به سوی حکمرانیِ شفاف و مقتدرانه‌ای است که در آن، انضباط در کنار هم‌افزایی، ضامن صیانت از حقوق بیت‌المال و تقویت سرمایه‌های سازمانی خواهد بود.