در این مجمع، آخرین وضعیت عملکرد مالی و اجرایی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و محمد سپاسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور مجامع و شرکت‌ها و مؤسسات، با تأکید بر ضرورت استقرار انضباط مالی و مدیریتی، برنامه و بودجه مصوب را مهم‌ترین سند مالی و اجرایی شرکت دانست و بر اجرای دقیق آن و ارائه به‌موقع بودجه اصلاحی متناسب با تغییرات و مقتضیات اقتصادی و عملیاتی تأکید کرد. سپاسی، ارتقای بهره‌وری و استفاده اقتصادی از ظرفیت‌ها و دارایی‌های شرکت را از الزامات اصلی مدیریت برشمرد و اظهار داشت: دارایی‌های شرکت باید در چارچوب یک نظام منسجم مدیریت دارایی، از وضعیت موجودی و بهره‌برداری تا بازده اقتصادی، به‌صورت مستمر پایش شوند تا منابع شرکت در مسیر ایجاد ارزش و افزایش بهره‌وری قرار گیرند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، تعیین تکلیف پروژه‌های زیان‌ده را از اولویت‌های مدیریتی شرکت عنوان کرد و خواستار بررسی دقیق علل ایجاد زیان، ارزیابی اقتصادی و فنی پروژه‌ها و اتخاذ تصمیمات اصلاحی درباره تداوم، تکمیل، واگذاری یا خاتمه فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی شد. وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت سود در ارزیابی عملکرد شرکت، تصریح کرد: سودآوری پایدار زمانی می‌تواند بیانگر عملکرد واقعی شرکت باشد که بخش عمده آن از فعالیت‌های عملیاتی و مأموریت اصلی شرکت حاصل شده و میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی تفکیک روشنی وجود داشته باشد. از این منظر، ارزیابی عملکرد مدیران باید علاوه بر نتیجه مالی، بر پایداری سود، بهره‌وری عملیات و خلق ارزش اقتصادی استوار باشد.

سپاسی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت فعال ریسک‌های حقوقی و مالیاتی را از الزامات حاکمیت شرکتی دانست و بر ضرورت پایش مستمر پرونده‌های حقوقی، مالیاتی و تعهدات شرکت تأکید کرد. وی خواستار پیگیری منظم پرونده‌ها، کاهش ریسک‌های ناشی از دعاوی و تعهدات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای صیانت از حقوق و دارایی‌های شرکت شد. مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر تقویت شفافیت، پاسخگویی و مستندسازی تصمیمات مدیریتی تأکید کرد و رعایت الزامات قانونی و مصوبات مجمع عمومی را از اصول اساسی راهبری شرکت‌ها دانست.

در ادامه این جلسه، صورت‌های مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای مجمع پس از استماع گزارش‌های مربوط، تصمیمات لازم را در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی اتخاذ کردند.